قال مسؤول مغربي، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يوقع المغرب اتفاق قرض بقيمة 2.4 مليار دولار الشهر القادم مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه لرويترز، أن المغرب اتفق على حزمة اقتراض من البنك سيحصل
بمقتضاها على 600 مليون دولار سنويا من2013 إلى 2016، إذ سيتلقى جزءا صغيرا
من هذا المبلغ في صورة منحة.
وسيتم التوقيع الرسمي على صفقة القرض في مايو.
وقال المسؤول إن "المغرب من المتوقع أن يجمع نحو 1.5 مليار دولار هذا
العام من خلال أول عملية بيع سندات إسلامية (صكوك) مع اتخاذ قرار نهائي في
هذا الشأن في يوليو"، مضيفا "في الوقت الصحيح سنختار أقل الخيارات تكلفة".
وتابع: "تبدو الصكوك أكثر جاذبية لنا عن السندات التقليدية، لكن ذلك
يعتمد على الأسواق. من يعلم ما يمكن أن يحدث في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر".
ووافق البرلمان في يناير الماضي على قانون يتيح للحكومة والشركات إصدار صكوك.
ووصل عجز الميزانية في المغرب إلى 22.9 مليار درهم أو 2.2% من الناتج
المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام مع هبوط إيرادات الضرائب 5.7% إلى
46.25 مليار درهم، وهو أقل من المستوى المستهدف في ميزانية 2013 عند 50
مليار درهم.
ونما الاقتصاد المغربي 4.8% في الربع الأول من العام عن الفترة نفسها من
العام الماضي مسجلا وتيرة أسرع من الربع السابق، مع تعافي قطاع الزراعة
بعد مناخ سيئ.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن ينمو اقتصاد البلاد 5.5% في 2013 بأكمله.
وقالت الحكومة المغربية إنها ستقلص الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة عجز الميزانية.
